أخبار وتقارير
مؤسسة دار الإنصاف للعدالة والتنمية (EHJDF) تشكل حكومة ظل وطنية لمراقبة أداء حكومة الوفاق الوطني.
شكلت مؤسسة دار الإنصاف للعدالة والتنمية حكومة ظل شبابية لمراقبة أداء حكومة الوفاق الوطني.
وبعد التشاور الواسع التي قامت به المؤسسة من أجل تشكيل حكومة الظل ومراعاة التمثيل السياسي والجهوي والجندري جاء التشكيل على النحو التالي :
1. ـ سامية عبد الرحمن الاغبري رئيسا للوزراء
2. ـ علوي ابوبكر السقاف نائبا لرئيس الوزراء
- ـ د/ هدى باعلوي وزيرا للشئون الاجتماعية والعمل
- ـ محمد أحمد المحمودي وزيرا للدفاع
- ـ ماجده محمد الصبري وزيرا للخارجية
- ـ فواز احمد ثابت القرشي وزيرا للثروة السمكية
- ـ أمل المأخذي وزيرا للتربية والتعليم
- ـ فيصل المجيدي وزيرا للشؤون القانونية
- ـ مروان الوجيه وزيرا للداخلية
10. ـ رشاد الشرعبي وزيرا للاعلام
11. ـ اروى احمد الهيال وزيرا للخدمة المدنية والتأمينات
12. ـ خالد السبئي وزيرا للكهرباء
13. ـ سها باشرين وزيرا للصحة والسكان
14. ـ فهمي بن طالب وزيرا للمالية
15. ـ الشاذلي البريهي وزيرا للتعليم العالي
16. ـ همدان الحقب وزيرا للثقافة
17. ـ منى الحاج وزيرا لشؤون مجلسي النواب والشورى
18. ـ مها عوض وزيرا للمياه والبيئة
19. ـ علي العاصمي وزيرا للعدل
20. ـ أسعد محمد عمر وزيرا لحقوق الانسان
21. ـ رضية محمد المتوكل وزيرا للتعليم الفني والتدريب المهني
22. ـ احمد عرمان وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي
23. ـ صلاح قاسم الزعلي وزيرا للاتصالات وتقنية المعلومات
24. ـ ماجد الشعيبي وزير الشباب والرياضة
25. ـ انتصار عبد الله عوض وزيرا للسياحة
26. ـ علياء فيصل عبد اللطيف وزيرا للنقل
27. ـ يحيى الثلايا وزيرا للزراعة والري
28. ـ مروان السلامي وزيرا للاشغال العامة والطرق
29. ـ مصطفى نصر وزيرا للصناعة والتجارة
30. ـ ازال عمر الجاوي وزيرا للمغتربين
31. ـ فؤاد سالم باربود وزيرا للنفط والمعادن
32. ـ اكرم العرشي وزيرا للاوقاف والارشاد
ومؤسسة دار الإنصاف للعدالة والتنمية (إنصاف) منظمة غير حكومية مستقلة غير ربحية تأسست في بداية العام 2011م، تعمل من اجل الدفاع عن حقوق الإنسان والمساعدة القانونية والعدالة والتنمية والشباب، مستندة لعالمية حقوق الإنسان والشرعة الدولية.
وتسعى إلى تعزيز حقوق الإنسان والعدالة والتنمية وإدماج الشباب في الحياة السياسية وصنع القرار من أجل ترسيخ قيم العدالة وحقوق الإنسان على أساس المساواة وسيادة القانون.
وتسعى المؤسسة من خلال عملها في مجال العدالة والانتصاف للضحايا واحترام حقوق الإنسان وحمايتها وتعزيزها، استناداً للمعاهدات والاتفاقيات الدولية انطلاقا من عالمية حقوق الإنسان، والمساهمة في عملية التنمية الديمقراطية.
وتدشن حكومة الظل عملها خلال الأيام القادمة بعقد مؤتمر صحفي تتحدث فيها عن خططها وبرامجها، وأدائها الرقابي على حكومة الوفاق الوطني.